كالعادة، شذت قطر عن محيطها العربي الإسلامي، وشذ نظامها عن أمنيات الشرفاء شعبه، مجبراً على الانحياز لطهران بعد أن سلب إرادته وقراره.
وبدا أن مواقع صنع القرار في الدوحة تلقت توجيهات من نظام الملالي على خلفية قمم مكة الثلاث، التي نجحت في حشد موقف إسلامي وعربي موحد لمجابهة الأنشطة الإيرانية الخبيثة. ليظهر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد 72 ساعة من انتهاء القمم، معلناً تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين، مبرراً ذلك «لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية».
رغم أن الدوحة حضرت القمتين، ممثلة في رئيس الوزراء، لم تجرؤ على إعلان تحفظها في مكة، فيما يرى مراقبون أن نظام الحمدين كان لزاماً عليهم التشاور مع نظام الملالي قبل أي ردة فعل كانت تجاه القمم الثلاث.
واختارت قطر أن تغرد خارج السرب العربي الذي نجح في الخروج برسالة قوية في مواجهة النظام الإيراني عبر القمة العربية الطارئة، مفادها «انتصار الصوت العربي بإعلان التضامن الكامل في وجه التدخلات والتهديدات الإيرانية، والسعي إلى عزل نظام الملالي وتعرية دعمه وتمويله للمليشيات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة». وبحسب سياسيين، فإنه لم يكن مفاجئا أن تغير قطر موقفها اعتراضا على البيان الختامي لقمة مكة المكرمة الطارئة، احتجاجا على التنديد بتدخل نظام «ولاية الفقيه» في شؤون الدول الأخرى. فالدوحة، وفق مراقبين، تحولت إلى «حديقة خلفية» لإيران، ومن ثم لم يكن متوقعا ولا منتظرا من قطر أن توافق على فضح حكام طهران وسياساتهم الإرهابية. وأكد المراقبون، أن قطر تجني ما زرعته يداها عندما شرعن وجود المليشيات والمرتزقة وتركهم يحملون السلاح ويدخلون البرلمان، ويفرضون إرادتهم على سلطاته.